بایگانی

بایگانی مرداد

ضرورت توجه به امنیت از نگاهی کلان

۴ مرداد ۱۳۹۴ بدون دیدگاه
با حادثه تاسف‌انگیز قتل دکتر «پیرزاده»، پرونده قتل‌های سریالی پزشکان در سال ۸۹ و حاشیه‌های مربوط به آن بار دیگر در خاطره افکار عمومی زنده شد.
سرنوشت پرونده قتل چند پزشک در آن زمان، و علت‌ها و دلایل روانشناختی و جامعه‌شناختی آن هیچ‌گاه مشخص و اعلام نشد.در حاشیه خبر آن حوادث، سخن از طرحی ــ که خوشبختانه روی کاغذ ماند و امکان اجرا و عمل نیافت ــ به میان آمد که توصیه می‌کرد پزشکان برای دفاع از خود در برابر حوادث مشابه احتمالی، مجاز به همراه‌داشتن و استفاده از شوکر و گاز فلفل باشند. حتی زمانی برای ثبت‌نام پزشکان برای دریافت وسایل یادشده از دفاتر مشخصی در نیروی انتظامی هم اعلام شد.

این طرح که متاسفانه علاوه بر نیروی انتظامی، سازمان نظام پزشکی هم مدافع آن بود، با عدم استقبال جامعه پزشکی در همان مرحله طرح و اعلام ماند و امکان ادامه و اجرا پیدا نکرد.

این طرح ناشیانه که خلاء‌های قانونی و امنیتی بسیار زیاد داشت و مشخص بود که درصورت اجرا و عملی‌شدن، نه‌تنها کمکی به افزایش امنیت در جامعه پزشکی نمی‌کند، که ناخواسته ناامنی را به دیگر حوزه‌ها هم تسری می‌داد، صرفا نقش پاک‌کردن صورت‌ مسئله به‌جای حل مشکل را داشت.

با فرض وجود خطر، ناامنی فقط متوجه جماعت پزشک نبود و سایر افراد و شخصیت‌ها هم می‌توانستند به همان اندازه در معرض تهدید و ناامنی قرار داشته باشند، و ناگفته پیداست که نمی‌شد برای امنیت همه شهروندان، نسخه مسلح‌کردن آن‌ها به وسایل دفاع شخصی از جمله شوکر و گاز فلفل یا اشک‌آور که ابزار اختصاصی پلیس برای تامین امنیت شهروندان جامعه و استفاده از آن فقط در مواقع اضطراری است، را پیچید.

حادثه قتل تاثر‌انگیز مرحوم دکتر «پیرژاده» بار دیگر لزوم توجه ویژه به مقوله امنیت از منظر کلان و مطالعه دقیق، جامعه‌شناسانه  و کارشناسی علل و عوامل حوادثی از این دست را یادآوری می‌‌کند.

شانه از زیر بار مسئولیت خالی‌کردن، انگشت اتهام را به سمت دیگری گرفتن و توپ را در زمین نهاد دیگر انداختن، همه و همه حکم پاک‌کردن صورت مسئله به‌جای چاره‌اندیشی صحیح و مناسب برای حل مشکل و توجه ساختاری به مقوله «امنیت» است.

اگرچه در حادثه قتل دکتر «پیرزاده» قربانی یک پزشک است و از این منظر فعلا جامعه پزشکی داغ‌دار و محل توجه است، اما ناامنی و خطر بالقوه می‌تواند همه جامعه را یکسان تهدید کند.

چاره‌اندیشی عاجل نیاز ضروری جامعه است. تامین امنیت جامعه، تنها وظیفه یک نهاد و دو نهاد که در این مقوله مسؤلیت مستقیم دارند نیست، این مقوله به فراخور گسترگی حوزه، به چند مرجع و نهاد دیگر نیز ارتباط دارد. ضرورت بررسی موضوع و مطالعه شرایط موجود به‌دور از هیچان و در جوی عاری از احساسات و توجه کلان به زیرساخت‌های امنیتی، علاوه بر ارگان و نهادهای مسئول، توجه و عنایت بیش‌تر بعضی از نهادها در سطوح عالی نظام در قانون‌گذاری، اجرا و پیش‌گیری را هم طلب می‌کند.
منتشرشده در روزنامه قانون این‌جا

آیا ارسال پیامک فقط برای بانک ملی هزینه دارد؟

بانک ملی در ابتدای سال‌جاری با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ به پیامک‌های اعلام وضعیت حساب که به مشتریان ارسال می‌شود، هزینه تعلق گرفته و این هزینه از حساب مشتریان به‌صورت یک‌جا و از اول اردیبهشت‌ماه برداشت می‌شود.

پس از آن و در اوایل خردادماه، از حساب مشتریان این بانک که این خدمات را داوطلبانه حذف نکرده‌بودند، در مرحله اول ۵۰هزار ریال برداشت کرد. برداشتی که بلافاصله واکنش‌های اعتراض وسیعی در شبکه‌های اجتماعی را ــ حتی در میان افرادی که مشتری این بانک نبوده‌اند ــ  به‌دنبال داشت.

بانک ملی در پاسخ به این اعتراضات، ضمن آن‌که زمان مجددی برای حذف این سرویس و برگرداندن مبالغ برداشت‌شده در نظر گرفت، اعلام کرد که این بانک در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۴ میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت نموده و این مبلغ برای سال ۱۳۹۴ حدود ۵۰ میلیارد تومان برآورد گردیده است.

اگرچه سیاست‌گذاری ارائه خدمات و جذب مشتری، از بانکی به بانک دیگر متفاوت است و هر بانک بنابه سیاست‌گذاری خاص خودش و با نظر ریس و پس از مشورت با مشاوران و اعضا هیئت‌ریسه خط‌مشی جذب مشتری و ارائه خدمات را تنظیم، تصویب و اجرا می‌کند، با این‌حال اما تفاوت فاحشی آن‌چنان‌که سپرده‌گذاری را ترغیب به برداشت سپرده از یک بانک و انتقال به بانک دیگر، به خاطر ارائه خدمات متفاوت بکند، نیست و غالبا سپرده‌گذاران به شکل سنتی مشتری یک بانک هستند و قدمت مشتری‌بودن و نزدیکی محل کسب به بانک و مسایلی از این دست تعیین‌کننده مراجعه به یک بانک و مراجعه‌نکردن به بانک دیگر است.

به عبارت به‌تر سپرده‌گذاران ایرانی غالبا همه بانک‌ها را به یک چشم نگریسته و معتقدند اگر بانکی خدماتی خاص می‌دهد که بانکی دیگر نمی‌دهد، حتما بانک دیگر خدمت دیگری دارد که بانک اول ندارد و  با توجه با اماره «این به آن در» همه بانک‌ها با هم یک‌سان هستند.

با این تشابه تقریبا نزدیک به صحت، بلافاصله این پرسش برای مشتریان بانک‌ها پیش می‌آید که اگر سرویس ارسال پیامک برای بانک ملی هزینه دارد، آیا برای بانک‌های دیگر هزینه‌بردار نیست، که هیچ بانک دیگری غیر از بانک ملی این هزینه‌ها را از حساب مشتریان خود برنمی‌دارد و این‌گونه خدمات را رایگان در اختیار سپرده‌گذاران خود قرار می‌دهد؟

از طرفی به‌رغم این‌که تفاوت فاحشی بین سیاست‌گذاری‌های معمول جذب مشتری در بین بانک‌های ایران تاکنون وجود نداشته، اما این بدان معنی نیست که سپرده‌ها و سرمایه‌های بانک‌ها با هم مساوی است و وزن مالی و سرمایه‌ای همه بانک‌ها در ایران با یک تلورانس خفیف در یک سطح است.
نه‌خیر! ابدا این‌گونه نیست و در این حوزه تفاوت خیلی فاحش و گاهی به قولی «از زمین تا آسمان است.»

فاکتورهایی مثل قدمت تاسیس بانک، تعداد شعب، داشتن قرارداد با سازمان‌های خاص، مثل سازمان‌های نظامی برای بانک سپه، سازمان‌های پزشکی برای بانک رفاه، و … در میزان این تفاوت تاثیر سنگین و فاحشی دارند.

ناگفته هم پیداست که در این میان بانک ملی ایران واجد همه این فاکتورها هست.
اولا پس از بانک سپه، اولین بانک ایرانی است و قدمت بالایی دارد. دوم تا چند سال پیش، بیش از ۹۵ درصد ار سازمان‌ها و ادارات و ارگان‌های کشور طرف قرارداد با بانک ملی بودند و همه کارمندان این نهادها غیرمستقیم مشتری و سپرده‌گذار بی‌منت این بانک بودند. (چند سالی بیش‌تر نیست که چند سازمان از بانک ملی جدا و به بانک‌های دیگری واگذار شده)
از طرفی همین فاکتورها باعث شده‌است تا این بانک بیش‌ترین شعبه را در تمام نقاط جغرافیای داشته و از چندسال پیش هم به مرور شعب این بانک درون اداره‌ها و سازمان‌های طرف قرارداد افتتاح شد و گسترش یافت.
ضمن آن‌که بعض از خدمات ملی مثل فروش سفته و پرداخت قبض جریمه رانندگی و امثال‌هم فقط در انحصار این بانک است.

با این حساب وضع سرمایه‌ای و مالی این بانک در مقایسه با اغلب بانک‌های خصوصی که دو دهه بیش‌تر از زمان تاسیس آن‌ها نمی‌گذرد، و با همه تلاش نتوانسته‌اند در اغلب شهرهای ایران بیش‌تر از یک شعبه دایر کنند، آن‌قدر هست که بتوان گفت از زمین تا آسمان است. با این‌همه اما همه بانک‌های خصوصی، به‌علاوه تمام بانک‌های دولتی به مشتریان خود خدمات پیامکی رایگان ارائه می‌کنند و ظاهرا این خدمات فقط برای بانک ملی هزینه‌بر بوده که این بانک ارائه آن‌را منوط به برداشت از حساب مشتریان خود کرده است.

منتشر شده در روزنامه قانون این‌جا